به نقل از «ایمنا»

انواع تخلفات گمرکی + عواقب و پیامدهای مالی و قانونی آن

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۵۴۹۵

تخلفات گمرکی که متضاد یا قوانین و مقررات کشوری است، در پروسه ترخصی کالا رخ می‌دهد. جرایم گمرکی پیامدهای شیدی از جمله تصرف اموال و پرداخت جریمه به همراه دارد.

تخلفات گمرکی عبارتی است که معمولاً به هر نوع فعالیت غیرقانونی که به نقض قوانین و مقررات واردات و صادرات کالا و یا مسائل مربوط به امور گمرکی منجر می‌شود، اشاره دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تخلفات ممکن است شامل مواردی مانند تقلب در اظهارنامه‌های گمرکی، عدم پرداخت مالیات، قاچاق کالا، تلاش برای تقلیل ارزش واقعی کالاها و هر گونه رفتاری متخلفانه‌ در تجارت بین‌الملل باشد.

پیامدهای انجام جرایم گمرکی برای جامعه، می‌تواند بسیار گسترده و جدی باشد. از جمله این پیامدها که تاثیرات فردی و اجتماعی زیادی برجا می‌گذارد، می‌توانیم به مواردی نظیر کاهش درآمد دولت، خسارت به امنیت ملی و کاهش تجارت بین‌المللی اشاره کنیم. متخلف گمرکی، با معضلات و پیامدهای قانونی و اقتصادی بسیاری مواجه می‌شود که ممکن است مجازات کیفری یا مالی برای او به همراه داشته باشد. طیف وسیعی از این تخلفات، ناآگاهانه و به دلیل اطلاع نداشتن از قوانین و مقررات کشور اتفاق می‌افتد.

انواع تخلفات گمرکی چیست؟

تخلفات گمرکی زمانی اتفاق می‌افتد که واردات کالایی ممنوع باشد یا وارد کننده بخواهد در برابر کالای خود هزینه گمرکی کمتری پرداخت کند. فرض کنید در کانتینر ۲۰ هزار عدد کیف وجود دارد اما به گمرک تنها ۲ هزار مورد از آن اظهار می‌شود تا هزینه گمرکی پایین‌تری پرداخت شود؛ در چنین شرایطی می‌گوییم تخلف گمرکی اتفاق افتاده است.

قائده ۲ بند الف، تخلف متداولی است که بسیار با آن مواجه می‌شویم.

فرض کنید شما یک جاروبرقی دارید، که در کشور مبدا (چین) قطعات آن را از هم جدا کرده و به‌صورت لوازم جانبی جاروبرقی به کشور وارد می‌کنید. در این شرایط گمرک می‌گوید: اگر مشخص شود که قطعات وارداتی بیش از ۶۰ درصد کالای اصلی باشد، ملزم به پرداخت تعرفه کالای اصلی هستید.

متداول‌ترین تقسیم‌بندی جرائم گمرکی در دو دسته کلی به شرح زیر است:

تخلفات گمرکی عام

تخلفات گمرکی خاص

تخلف اشکال و صورت‌های مختلفی دارد؛ ما یک ردیف تعرفه کالا داریم که به وسیه آن ماخذ حقوق ورودی دریافت می‌شود. فرض کنید ماخذ یک کالا ۱۸ درصد است و فرد برای اینکه پول کمتری پرداخت کند، آن را به عنوان کالای ۴ درصدی به گمرک اظهار می‌کند.

۱. تخلفات گمرکی عام چیست؟

تخلفات گمرکی عام، هنگامی اتفاق می‌افتد که به نوعی مغایرت و یا نادرستی در اظهارنامه‌های گمرکی وجود داشته باشد. این تخلفات شامل هر گونه اقدامی است که با عدم‌رعایت مقررات گمرکی همراه باشد؛ تعدادی از این تخلفات عبارتند از:

تقلب در اظهارنامه گمرکی

پرداخت نکردن مالیات و حق گمرکی

انجام هر گونه پنهان‌کاری

جرایم گمرکی زمانی رخ می‌دهد که شخص یا شرکت بازرگانی، به دقت از قوانین و مقررات موجود پیروی نکند و به صورت عمدی یا سهوی این تخلفات را انجام دهد.

تقلب در اظهارنامه گمرکی

این تخلف شامل ارائه هر گونه اطلاعات نادرست یا تقلبی در اظهارنامه گمرکی است. از جمله این موارد می‌توانیم به اعلام ارزش کمتر از ارزش واقعی کالاها یا عدم اعلام کالاهای ممنوعه اشاره کرد. برای مثال کالایی ۱۰۰۰ تومان گمرکی دارد و او آن را به‌عنوان کالای دیگری اظهار می‌کنند تا گمرکی کمتری پرداخت کنند.

عدم پرداخت مالیات و گمرکی‌ها

عدم پرداخت مالیات و حق گمرک، یکی از متداول‌ترین تخلفات گمرکی موجود است که طی آن واردکننده یا صادرکننده کالا تلاش می‌کند از راه‌های مختلف مانع از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی تعیین شده شود.

پنهان‌کاری

پنهان‌کاری، یکی دیگر از تخلفات و جرائم گمرکی است که به پنهان کردن تمام یا بخشی از اطلاعات کالاها در اظهارنامه گمرکی و یا سایر مدارک مربوط به تجارت بین‌المللی اشاره دارد. برای مثال کالای ژاپنی تعرفه گمرکی بیشتری دارد و وارد کننده برای پرداخت هزیه کمتر آن را به گمرک، کالای چینی اظهار می‌کند.

۲. تخلفات گمرکی خاص چیست؟

تخلفات گمرکی خاص، آن دسته از تخلفاتی است که به امور مالی ارتباط دارد و انجام آن‌ها به صورت مستقیم به دولت مربوط می‌شود و برای این نهاد، ضرر و زیان به همراه دارد.

توجه به قانون و مقررات کشوری قبل از اقدام به هر گونه مبادله و دادوستد جهانی به منظور جلوگیری از بروز تخلفات گمرکی عام و خاص ضروری است.

قاچاق

قاچاق، به معنی وارد یا قارچ کردن غیرقانونی کالا از کشور به کشوری دیگر با استفاده از راه‌های غیرمجاز است که با هدف کسب سود انجام می‌شود. قاچاق موارد مختلفی از جمله سوخت و مواد معدنی سود بالایی به همراه دارد.

اضهار خلاف واقع در ترخیص کالا به چه معنی می‌باشد

زمانی که دو کالا با گمرکی های متفاوت ( کم و زیاد ) داشته باشیم، ممکن است شرکت ترخیص کار، تعداد گمرکی این دو کالا را جابه‌جا اظهار نماید. در این صورت مشکلات زیادی در فرایند ترخیص بوجود خواهد آمد.

بند “تاکیدی”بین صاحب کالا (واردکننده) و شرکت ترخیص کار، ارائه دقیق بسته بندی کالا و پروانه الکترونیک کالا بر حسب بسته بندی اولیه است.

انجام تخلفات گمرکی چه تبعاتی دارد؟

انجام تخلفات گمرکی می‌تواند تبعات جدی برای افراد و سازمان‌ها به همراه داشته باشد؛ این تبعات ممکن است از جنبه‌های مالی، قانونی، و اقتصادی تجار و بازرگانان را تحت‌تاثیر قرار دهند.

در گذشته اگر وزن کالایی ۱۰۰۰ کیلو اعلام شده بود و مشخص می‌شد که وزن اصلی بیشتر بوده، اندازه مابه‌تفاوت این وزن جریمه تعیین می‌کردند. اما امروزه اگر کالای اظهار شده ۱۰۰۰ کیلو باشد و مشخص شود که اصل کالا ۱۲۰۰ کیلو بوده، آن ۲۰۰ کیلو قاچاق محسوب می‌شود.

تبعاتی که ممکن است در صورت انجام تخلفات گمرکی رخ دهد، به شرح زیر است:

مصادره کالاها

تعقیبات قانونی و کیفری

از بین رفتن اعتماد بازارهای بین‌المللی

پرداخت جریمه و مالیات پس از کشف تخلف

در صورت کشف تخلفات گمرکی، افراد یا شرکت‌های متخلف با توجه به ابعاد تخلف خود محکوم به پرداخت جریمه یا مالیات‌ می‌شوند. مواجه با این جریمه‌ها، علاوه‌بر هزینه‌های مالی به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. به همین دلیل به منظور جلوگیری و اجتناب از این تبعات، لازم است واردات یا صادرات کالا با توجه به قوانین و مقررات به‌روز گمرکی، انجام شود.

راهکارهای اجتناب از جرایم و تخلفات گمرکی چیست؟

پیشگیری از تخلفات گمرکی و اجتناب از آن‌ها امری حیاتی در صنعت تجارت بین‌المللی و امور گمرکی است. اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند تا از مشکلات احتمالی مربوط به تخلفات گمرکی جلوگیری کرده و ریسک‌های مالی و قانونی را کاهش ‌دهند. در همین راستا، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آگاهی از قانون

استخدام ترخیص‌کار باتجربه

استفاده از مشاوران و وکلای باتجربه

بررسی دقیق و موشکافانه اظهارنامه‌های گمرکی

جمع‌بندی جرائم و تخلفات گمرکی

جرائم و تخلفات گمرکی، شامل موارد مختلفی است که در صورت کشف، برای متخلف تبعات و جریمه‌های سنگینی به همراه دارد. این تخلفات می‌تواند شامل عدم‌اظهار یا کم‌اظهاری و اقدام عملی متضاد با قوانین و مقررات گمرکی کشور باشد. عدم پرداخت حق گمرکی، یکی از پرتکرارترین جرایم گمرکی است که توسط افراد مختلف به صورت عمدی یا سهوی انجام می‌شود. از آن جایی که تخلفات گمرکی با تبعات مالی، قانونی و اقتصادی قابل‌توجهی همراه است، اجتناب از آن‌ها و اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از بروز آن‌ها ضروری است. در صورت وقوع چنین تخلفاتی، فرد متخلف در کنار پرداخت جریمه نقدی، ممکن است با مصادره اموال وارداتی و یا از دست دادن اعتماد بین‌المللی مواجه شود. جرائم گمرکی در مقیاس وسیع‌تر به ضرر جامعه خواهد بود و تاثیرات مستقیمی بر وضعیت اقتصادی دولت‌ها می‌گذارد. افزایش آگاهی و کمک گرفتن از متخصصان باتجربه می‌تواند مانع از بروز این نوع تخلفات شود.

برگرفته شده از وبسایت: راهکارتجارت پایا

کد خبر 687913

منبع: ایمنا

کلیدواژه: واردات برنج واردات کالاهای خارجی واردات واردات کالای اساسی گمرك شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اظهارنامه گمرکی قوانین و مقررات پرداخت مالیات پرداخت جریمه بین المللی عدم پرداخت تجارت بین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۵۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.